در سال 1950 ، سازمان آموزشی، علمی، فرهنگی ملل متحد (یونسکو) و شورای جهانی نابینایان در جلسه ای مشترک، قانون" عصای سفید " را بررسی و تصویب کردند و روز 15 اکتبر برابر با 23 مهر ماه را روز جهانی" عصای سفید" یا روز جهانی " ایمنی نابینایان " اعلام نمودند . قانون عصای سفید ، تصویری جدید از نابینایان را در جامعه ترسیم می کند و از افراد نابینا می خواهد که به منظور حمایت از منافع خود ، از تمام مفاد این قانون مطلع باشند. در میان وسایل کمک حرکتی نابینایان ، می توانعصای سفیدرا به عنوان پرچم استقلال آنان قلمداد کرد. استفاده از عصا بعنوان وسیله ی کمکی در رفت و آمد نابینایان از قرن ها پیش متداول بوده است. ولی استفاده از عصای سفید بشکل امروزی و بعنوان نمادی برای شناخت نابینایان به بعد از جنگ جهانی اول برمی گردد. در سال 1921 میلادی یک عکاس اهل شهر بریستول کشور انگلستان با نام جیمز بیگز که در اثر یک سانحه بینایی خود را از دست داد برای در امان بودن از خطر وسائل نقلیه که در خیابان های اطراف محل زندگی وی در حال رفت و آمد بودند ابتکار استفاده از عصا به رنگ سفید را که براحتی برای همگان قابل دید باشد را بکار برد. پس از آن دو تن از برجسته ترین محققین آمریکایی به نامهای دکتر ناول‌پری , ریاضیدان و دکتر جاکوپس تن‌بروک , حقوقدان توانستند قانونی را در پانزدهمین روز از ماه اکتبر به عنوان قانون عصای سفید به تصویب رسانند و این دلیل این روز را به عنوان روز جهانی تابینایان نامگذاری کنند.در این قانون کلیه ی حقوق اجتماعی فرد نا بینا به عنوان عضوی از یک جامعه ی متمدن انعکاس یافته است؛ مواردی از این قانون به شرح زیر است:
ـ نابینایان حق استفاده از کلیه امکانات رفاهی معمول در جامعه را دارند.
آنان حق دارند از پیاده روها، خیابان ها، بزرگراه ها و وسایل حمل و نقل همگانی مانند هواپیما، قطار، اتوبوس،اتومبیل، کشتی، هتل، اماکن عمومی، مراکز تفریحی و مذهبی استفاده کنند. اگر در بعضی اوقات، محدودیتی برای استفاده از این تسهیلات و اماکن وجود داشته باشد باید فراگیر همه افراد جامعه باشد و اگر شخص یا سازمانی فقط برای نابینایان در استفاده از تسهیلات همگانی، محدودیت ایجاد کند یا حقوق نابینایان عاقل و بالغ را نادیده بگیرد، مجرم شناخته می شود.
ـ رانندگان وسایل نقلیه موظف اند مراعات کامل نابینایان را که هنگام عبور و مرور، از عصای سفید استفاده می کنند، بنمایند.
ـ دولت موظف است که نابینایان را به مشارکت در امور دولتی تشویق کند تا آنان به کار مشغول شوند.
ـ مسئولان دولتی همه ساله باید روز 23 مهرماه / 15 اکتبر را به عنوان بزرگداشت نابینایان و قانون عصای سفید، به نحوی شایسته ارج نهند و از مردم بخواهند که رفتار معقولانه ای با نابینایان داشته باشند و گامهای صمیمانه و موثری برای آنان بردارند.
انچه گفته شد دست مایه ای است برای بررسی بیشتر حق و حقوق معلولان در جامعه ما ایران و 23 مهر مصادف با 15 اکتبر فقط بهانه شد تا با یاد اوری این روز به اصل مشکلات و نارسائیهای این قشرازمردم جامعه ما پرداخته شود. قشرعظیمی که به دلایل متعدد ارثی یا اتفاقات وحوادث ناخواسته دچار سانحه شده اند وعضوی از بدن خود راازدست داده یا دچار معلولیت شدند. مانند معلولیتهای جسمی ، حرکتی ، حسی ، منظورکلیه کسانی که به هردلیل امروزدرگروه معلولان جامعه محسوب میشوند . با توجه به ارقام متفاوتی که از تعداد معلولین درایران منتشرشد نمی توان رقم صحیحی را مد نظر قرار داد. مرکز امار ایران در سرشماری نفوس و مسکن سال 1385 امارمعلولین زیر 25 سال را حدود 450 هزارنفراعلام کرد این در حالی است که کارشناسان تعداد این قشر از جمعیت جامعه را در تمام گروه های سنی بیش از 10 درصد جمعیت کشور تخمین میزنند در حدود 12میلیون 800 هزار نفر درحقیقت این رقم ازمیانگین معلولین جهانی است . بنا به اما رسازمان بهداشت جهانی بیش از 600 میلیون معلول درجهان زندگی میکنند به عبارتی 10 در صد از جمعیت جهان را معلولین تشکیل میدهند . چون اماردقیقی درجامعه ما وجود ندارد شاید هم رقم اعلام شده چندان صحت نداشته باشد درهرصورت نمی توانیم این افراد را دست کم بگیریم . متاسفانه اکثرانان در کشورهای فقیر و درحال توسعه زندگی میکنند . دراینجا لازم است اعلام نمایم هدف از این بررسی تهیه و تایید امار نیست. بلکه به دنبال این پرسش هستم ایا قوانین حمایتی موجود در کشورمان پاسخگوی مطالبات این قشرازجمعیت جامعه ماهست یا خیر ؟
درجامعه ما ایران چقدرازحقوق معلولین دفاع میشود ؟ ویا ازچه حقوق و مزایای پایدار بهره مندند ؟
ایا قوانین حمایتی موجود در جامعه مااز پشتبانه مالی لازم دربودجه سالانه دولت برخوردارهستند ؟
ایا مراجع قانون گذاری در ایران به فکر بازنگری وارتقاء قوانین موجود هستند ؟
ایادرجامعه ما معیارهای سازمانهای جهانی درجصوص حقوق این افراد جامعه رعایت میشود ؟
برای اینکه ازتحول حقوق معلولین درجامعه جهانی اشنا شویم نگاهی به سیر تاریخی ان پرداخته سپس به کشور مان ایران برمی گردیم . پدیده حقوق اجتماعی اقشار مختلف جامعه از قبیل حقوق کودکان ، زنان ، کهن سالان وغیره ، اندیشه جدید و مربوط به دوران معاصر نیست بلکه این نوع تفکرات به سالهای دوربرمیگردد وریشته در تاریخ بشری دارد . میگویند پدیده حقوق معلولین هم سه دوره تاریخی را پشت سر نهاد . دوره ایکه این قشرازانسانها درجامعه جایگاه خوبی نداشتند وافکارعمومی جامعه انان راازخود طرد می کردند وبرخورد مناسبی با انان نداشتند. حتی حق حیات راهم برای انان قائل نبودند . با تاثیرتعالیم دینی ومذهبی واشنائی لازم بشرازوجود معنویت وبا حکمت بودن خلقت بشردرنزد خداوند متعال اگاه شد ، با این نگرش معنوی نحوه رفتارانسانهادرجوامع با معلولان کاملا تغییرکرده و افراد سالم جامعه با حس ترحم و مهربانی دوران حمایتی ازمعلولین را رقم زدند . تا جائیکه حس ترحم بی دریغ ازا فرد معلول ازانان یک انسان وابسته به دیگران باراورد .درحدی که تمایلی به رفع حوایج فردی خود در انان کم دیده می شد . انسانی ناتوان ازحل مشکلات خود ببارامده بودند . دوران سوم زندگی معلولان درجوامع بشری مانند همه امورات دیگرانسانهاازعقلانیت برخوردار شد . درقرن اخیرسیرتکاملی تحولات درتفکرات انسان ازسهم معلولان غافل نشد و با خرد ورزی موجب تحول بنیادین درزندگی این قشرازانسانها شد یعنی با این نگاه که معلول را جزئی ازجامعه محسوب کرد و برسمیت شناخت. که با ید فرصت وحقوق برابرنسبت به دیگرانسانها دراختیارشان قرارگیرد . وزمینه فعالیت ومشارکت اجتماعی انان باید فراهم گردد . وهمچنین معلولان بتوانند خودشان مشکلاتشان را حل کنند با این اصل که جامعه شرایط زندکی ویژه انان راهمانند دیگراقشاربوجود اورد درحقیت مهمترین شعارجامعه با این دیدگاه شکل گرفت که معلولیت یک محدودیت نیست . بلکه معلول هم درجامعه میتواند یک فرد مفید باشد تااینکه یک فرد سرباردرجامعه . البته درشکل گیری اندیشه اخیرنهادهای دولتی وغیر دولتی وهمچنبن نهادهای بین المللی و شخصیت های تاثیر گذار وصاحب نظر وخود معلولین نقش بسزایی داشتند . نهادهای و سازمانهای بین المللی مانند سازمان ملل، یونسف و یونسکو اقدامات مفیدی درزمینه حقوق معلولین فراهم نمودمند . مانند سال جهانی معلولان و گرامیداشت دهه جهانی و همچنین روز جهانی معلولین واختصاص یک روز ویژه هر گروه از معلول مانند همین روز 23 مهرمصادف با 15 اکتبرروزاعصای سفید. وازاقدامات باارزش درسالهای اخیر ، تهیه کنواسیون جهانی حقوق معلولان که سال گذشته مطرح و تصویب شد واز کشورهای عضو و غیرعضو می خواهند این قوانین را رعایت نمایند تا با پشتوانه این قوانین معلولان از زندگی بهتر ووضعیت مناسبتری بهره مند گردند . ویکی ازنشانه های توسعه یافتگی و پیشرفت جوامع ، اجرای همین قوانین پیشنهادی سازمانهای بین المللی است که معیارارزیابی کشورمحسوب میگردد. برای رسیدن به اصل موضوع : آیا قوانین موجود درایران پاسخگویی نیازمندیهای معلولان جامعه ماهستند یا خیر ؟ ازبحث جایگاه و موقعیت معلولبن و میزان برخورداری انان از قوانین حمایتی بین الملی دردیگر کشورها صرف نظرکرده ویااینکه دیگرکشورها چقدر به حقوق داخلی و بین المللی معلولانشان پایبند هستند چشم پوشی نموده . صرفا به وضعیت معلولان در کشور مان ابران می پردازیم .
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مفاهیم بسیاری در اصول 21، 28 و 29 قانون، قابل تعمیم به حقوق انسانی و اسلامی معلولان و جانبازان است. درکشورما ایران، معلولان ازجمله اقشار محروم جامعه هستند که همواره مورد تبعیض قرارگرفته‌اند. این افرادعلاوه برمشکلات جسمی، از ساختارهای رفاهی، مناسب‌سازی معابر شهر، شغل، مسکن، مشکلات فرهنگی و بسیاری از امکانات اولیه زندگی محروم هستند. درحالی درقانون کنوانسیون حقوق معلولان مورد پذیرش قرارمی‌گیرد و بسیاری از کشورهای دنیا به این کنوانسیون می‌پیوندند، معلولان ایرانی همچنان مورد کم‌توجهی سازمانهای مختلف نسبت به حقوق خود و تبعیض‌های متعدد در سطح جامعه قرارمی‌گیرند. کشورهایی که این پیمان را امضا میکنند، متعهد خواهند شد تا قوانینی را تصویب و اقداماتی را در جهت حقوق معلولان انجام دهند و قوانین و سنت‌هایی را که به نحوی علیه معلولان تبعیض‌آمیز است، کنار بگذارند. در فروردین ماه سال‌جاری به محض تصویب این کنوانسیون در مجمع عمومی سازمان ملل، 132 کشور درهمان روز اول به آن پیوستند. هدف کنوانسیون حمایت از حقوق معلولان، پیشبرد و دفاع ازحقوق انسانی و حرمت افراد معلول و رسیدگی به مشکلات اجتماعی آنها، دسترسی به عدالت، شرکت در اجتماع، تحصیلات، سلامتی، توانمندسازی و توانبخشی، مشارکت در زندگی فرهنگی، تفریحی و ورزشی و حضور آنها در محیط های مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با فرصت‌های مساوی درکشورهای توسعه یافته و درحال توسعه اعلام کرده است. همچنین، بر اساس این کنوانسیون تبعیض در ازدواج و روابط شخصی و خصوصی برای معلولان حذف میشود، معلولان از حق انواع خدمات آموزشی، سلامت و بهداشت با کیفیت و رایگان مانند سایر افراد برخوردارمی‌شوند و پیگیری این حقوق وظیفه دولت‌هاست.
مهمترین قانونی که تا به حال درکشورمان ایران برای حمایت ازمعلولین تصویب شدد . قانون جامع حمایت از معلولین است که درمجلس ششم صورت گرفت و یکی ازخدمات ماندگار دولت اصلاحات و مجلس ششم منظور گردید . قانون جامع حمایت از معلولان اقدام قانونی است که دراردیبهشت 1383 توسط نمایندگان دوره ششم مجلس شورای اسلامی تصویب شد و ابلاغ آن توسط ریاست‌جمهوری دولت اقای خاتمی در تاریخ 17 خرداد 83 انجام شد. متاسفانه هنوز این قانون درکشورما ضمانت اجرایی پیدا نکرده است, و موانعی از قبیل دستورالعمل اجرائی وکسری اعتبارهمیشه بهانه ای برای فرار از پاسخ لازم مسولین است .با وجود توجه بسیاری که در سطح دنیا به حقوق معلولان میشود و امکانات متعددی که در خیلی از کشورها برای معلولان وجود دارد ولی در کشور ما معلولان برای ساده‌ترین و ابتدایی‌ترین مسائل روزمره خود دچار مشکل هستند. این درحالی است که قشرعظیمی ازمعلولان کشور، جزء جانبازان عزیز هستند که فقط برای دفاع ازوطن خود معلول شدند. ولی درکشورانطوریکه باید و شاید ازانان رسیدگی شود نمی شود . همچنین مشکلات متعدد برای معلولان موجب شده است که بسیاری از این افراد علاوه بر مسائل مختلف جسمی که دچار آن هستند گرفتار افسردگی‌های شدید نیز شوند. قانون 16 ماده‌ای حمایت ازمعلولان مواد مختلفی در زمینه مناسب‌سازی اماکن عمومی برای عبور و مرور معلولان، تحصیلات رایگان معلولان تا مقطع آموزش عالی، معافیت یکی از اعضای خانواده آنها ازخدمت نظام وظیفه، فروش بلیت نیم بها، اختصاص سه درصد سهمیه اشتغال دستگاه‌های دولتی به معلولان، ایجاد صندوق حمایت از اشتغال معلولان وحمایت از آنها درزمینه امور درمانی، تأمین مسکن ومسائل رفاهی دارد .16 دستگاه مختلف در کشور بر اجرای کامل این قانون دخالت دارند ولی متأسفانه هماهنگی لازم برای اجرا بین آنها وجود ندارد. به این علت قانون جامع حمایت از معلولان از ضمانت اجرایی برخوردار نیست. آگاه کردن مسئولان نسبت به حقوق معلولان، اجرا کردن قانون جامع حمایت ازمعلولان، شناسایی مشکلات معلولان و انعکاس این مشکلات به مسئولان مربوطه از ضرورت‌های حمایت از حقوق معلولان است..چون متأسفانه، برخی از مسئولان کشور به وعده‌های خود در زمینه حقوق معلولان عمل نمی‌کنند.هنوز درسطح گسترده‌ای از جامعه مشکلات فرهنگی وجود دارد. هنوز برخی از مسئولان کشور دچار این دید نا صحیح فرهنگی هستند و متأسفانه توانایی‌های معلولان را نادیده می‌گیرند و به چشم یک مصرف‌کننده به آنها نگاه میکنند. این درحالی است که بسیاری ازمعلولیت‌ها در اثر سوانح و به‌طور ناگهانی درهر قشری ایجاد میشود. دراین خصوص انجمن دفاع ازحقوق معلولان خواستارتشکیل شورای‌عالی معلولان به عضویت وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف به منظور تسریع در اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان شده است. سازمان بهزیستی با این پیشنهاد موافقت کرده و قرار است مراحل نهایی تصویب در هیات دولت مطرح شود. با تشکیل این شورا به ریاست رئیس‌جمهور، موضوع و مسائل معلولان با جدیت بیشتری دنبال میشود. بدنبال اقدامات فعالان سازمانهای غیر دولتی حمایت ازمعلولین از قبیل انجمنهای نابینایان ، عقب افتادگان ذهنی ، تخصصی معلولین ، نخبگان معلول ، اسیب دیدگان نخاعی ، به همراه رئیس انجمن دفاع از حقوق معلولین امید وارند سازمان بهزیستی به عنوان متولی اصلی این قشر از جمعیت جامعه امسال که به نام سال نوآوری و شکوفایی نامگذاری شده است معلولان درعرصه اجرایی وارد شوند و فضا برای استفاده از توانمندی‌های این قشر فراهم نمایند . البه در مجلس هفتم و هشتم فراکسیون حمایت از معلولین تشکیل شد. که امادگی خود را برای تحقق قانون جامع اعلام کردند و انچه از دل مجلس هفتم بدست حاصل شد چندان مفید نبوده و تحقق پیگیریهای مجلس هفتم به مجلس هشتم محول گشت انچه در پی می اید بخشی از موضع گیری نمایندگان مجلس هشتم است : (علی ریاضی عضو هیات رئیسه فراکسیون حمایت از معلولان مجلس درگفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران( ایسنا ( با اشاره به سالروز تصویب قانون جامع حمایت ازمعلولان درمجلس شورای اسلای، افزود: یکی از اقدامات قابل توجه و عملکردهای مثبت کارنامه مجلس هفتم شورای اسلامی تاسیس فراکسیونی با عنوان حمایت از معلولان بود که گام موثری در این راستا محسوب می شود. نماینده مردم تهران در خانه ملت در آستانه ورود به مجلس هشتم شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد فراکسیون حمایت از معلولان مجلس همچنان با اقتدار مسیر خود را طی کند و حامی معلولان بوده و در مسیر اجرای قانون جامع حمایت از معلولان اثر گذار باشد. نایب رییس کمیسیون اصل نود تصریح کرد: فراکسیون حمایت از معلولان مجلس اقدامات خوبی در راستای تحقق اهداف قانون جامع حمایت از معلولان انجام داده وملاک فراکسیون اجرایی شدن و اقدامات لازم برای اجرای قانون فوق بود. وی خاطرنشان کرد: مجلس نسبت به معلولان عکس العمل حساس و توجه ویژه ای دارد و این اقدامات ادامه دار است . ریاض همچنین با اشاره به قانون جامع حمایت از معلولان و گذشت 3 سال از تصویب آن خاطرنشان کرد: دستگاه های اجرایی به ویژه سازمان بهزیستی نسبت به اجرای این قانون اقدامات قابل توجهی داشته اند و رییس این سازمان نیز پیگیر اجرای قانون جامع حمایت از معلولان بوده است. وی گفت: در آستانه ورود به مجلس هشتم ودر سال نوآوری و شکوفایی امیدواریم فراکسیون حمایت از معلولان مجلس بتواند در جهت تحقق اهداف قانون جامع حمایت از معلولان با وجود اینکه ممکن است از نظر اداری و مسائل آیین نامه ای مشکلاتی داشته باشد،حرکت کند و با نوآوری و خلاقیت در موارد مختلف از قانون حمایت از معلولان حمایت کند. عضو هیات رییسه فراکسیون حمایت از معلولان مجلس تصریح کرد: سازمان بهزیستی برای اجرای قانون جامع حمایت از معلولان تلاش خوبی داشته و کم و کاستی هایی که در اجرای این قانون بوده سبب شده است که برخی مواد قانون بطور کامل اجرایی نشود(.
اگر خوب به گزارش این نماینده محترم مجلس توجه شود گویای این است که اصول گراهای دولت نهم و نمایندگان مجلس هفتم چندان کار مفیدی بعد از مجلس ششم و دولت اصلاحات برای اجرای قانون جامع حمایت از معلولین صورت نداده اند . جا دارد درهمینجا تقاضا شود سازمان بهزیستی و نمایندگان مجلس و دولت محترم همت بیشتری برای تحقق مطالبات انان صورت دهند . و برای حمایت از این عزیزان و اگاهی هر چه بهتر وبیشترمعلولین عزیز وخانواده های محترمشان یک نسخه از قانون جامع حمایت ازمعلولین را در همین گزارش به چاپ میرسانیم.
قانون جامع حمایت از معلولان
ماده 1- دولت موظف است زمینه‌های لازم را برای تامین حقوق معلولان، فراهم و حمایت‌های لازم را از آنها به عمل آورد.
تبصره – منظور از معلول در این قانون به افرادی اطلاق میگردد که به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی بر اثر ضایعه جسمی، ذهنی، روانی یا توام؛ اختلال مستمر و قابل توجهی در سلامت و کارآیی عمومی وی ایجاد گردد، به طوری که موجب کاهش استقلال فرد در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی شود.
ماده 2- کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره‌مندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم گردد.
تبصره 1- وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند جهت دسترسی و بهره‌مندی معلولان، ساختمان‌ها و اماکن عمومی، ورزشی و تفریحی، معابر و وسایل خدماتی موجود را در چارچوب بودجه‌های مصوب سالانه خود مناسب‌سازی نمایند.
تبصره 2- شهرداری‌ها موظفند از صدور پروانه احداث و یا پایان‌کار برای آن تعداد از ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابری که استانداردهای تخصصی مربوط به معلولان را رعایت نکرده باشند خودداری نمایند.
تبصره 3- سازمان بهزیستی کشور مجاز است بر امر مناسب‌سازی ساختمان‌ها و اماکن دولتی و عمومی دستگاه‌های مذکور در ماده فوق نظارت و گزارشات اقدامات آنها را درخواست نماید.
تبصره 4- آیین‌نامه اجرایی ماده فوق ظرف سه ماه مشترکا توسط وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 3- سازمان بهزیستی کشور موظف است در چارچوب اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سالانه اقدامات ذیل را به عمل آورد:الف- تامین خدمات توانبخشی، حمایتی، آموزشی و حرفه‌آموزی مورد نیاز معلولان با مشارکت خانواده‌های معلولان و همکاری بخش غیردولتی (خصوصی، تعاونی، خیریه) و پرداخت یارانه (کمک هزینه) به مراکز غیردولتی و خانواده‌ها.ب- گسترش مراکز خاص نگهداری، آموزشی و توانبخش معلولان واجد شرایط (معلولان نیازمند، معلولان بی‌سرپرست، معلولان مجهول الهویه، معلولان با ناهنجاری‌های رفتاری) با همکاری بخش غیردولتی و پرداخت تسهیلات اعتباری و یارانه (کمک هزینه) به آنها.ج- تامین و تحویل وسایل کمک توانبخشی مورد نیاز افراد معلول.د- گسترش کارگاه‌های آموزشی، حمایتی و تولیدی معلولان و ارایه خدمات توانبخشی حرفه‌ای به معلولان جهت توانمندسازی آنان.
تبصره – کارگاه‌های آموزشی، حمایتی و تولیدی معلولان موضوع ماده فوق از شمول قانون کار مصوب 29/8/1369 مستثنی خواهد بود.
ماده 4- معلولان می‌توانند در استفاده از امکانات ورزشی، تفریحی، فرهنگی و وسایل حمل و نقل دولتی (مترو، هواپیما، قطار) از تسهیلات نیمه‌بها بهره‌مند گردند.
تبصره – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تربیت بدنی و شهرداری‌ها موظفند کتابخانه، اماکن ورزشی، پارک و اماکن تفریحی خود را به نحوی احداث و تجهیز نمایند که امکان بهره‌مندی معلولان فراهم گردد.
ماده 5- افراد تحت سرپرستی معلولان با معرفی سازمان بهزیستی کشور تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و معلولان تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و بیمه تکمیلی درمانی قرار می‌گیرند.
ماده 6- یکی از فرزندان اولیایی که خود ناتوان و معلول بوده (هر دو یا یکی از آنها معلول باشد) و یا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشد از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف میگردد.
تبصره – همسرانی که زن ناتوان و معلول خود را سرپرستی می‌نمایند مادامی که سرپرستی همسر ناتوان ومعلول را برعهده داشته باشند از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می‌گردند.
ماده 7- دولت موظف است جهت ایجاد فرصت‌های شغلی برای افراد معلول تسهیلات ذیل را فراهم نماید:
الف- اختصاص حداقل سه درصد (3%) از مجوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌نمایند به افراد معلول واجد شرایط.
ب- تامین حق بیمه سهم کارفرما توسط سازمان بهزیستی کشور و پرداخت آن به کارفرمایانی که افراد معلول را به کار می‌گیرند.
ج- پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی، خدماتی، عمرانی و صنفی و کارگاه‌های تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص میگردد.
د- پرداخت تسهیلات اعتباری خود اشتغالی (وجوه اداره شده) به افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص میگردد.
هـ - پرداخت تسهیلات اعتباری (وجوه اداره شده) جهت احداث واحدهای تولیدی و خدماتی اشتغالزا به شرکت‌ها و موسساتی که بیش از شصت درصد (60%) سهام و سرمایه آنها متعلق به افراد معلول است.
و- اختصاص حداقل شصت درصد (60%) از پست‌های سازمانی متصدی دفتری و ماشین‌نویسی دستگاه‌ها، شرکت‌ها و نهادهای عمومی به معلولین جسمی، حرکتی.
تبصره 1- کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی مجازند تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود، افراد نابینا و ناشنوا و معلولین ضایعات نخاعی واجد شرایط را راسا به صورت موردی و بدون برگزاری آزمون استخدامی به کار گیرند.
تبصره 2- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است سه درصد (3%) از مجوزهای استخدامی سالانه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی را کسر و در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار دهد تا نسبت به برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی برای معلولین واجد شرایط با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اقدام و معلولین واجد شرایط پذیرفته شده را حسب مورد به دستگاه مربوطه معرفی نماید.
تبصره 3- سازمان بهزیستی کشور مجاز است در قالب اعتبارات مصوب خود، صندوق فرصت‌های شغلی معلولان و مددجویان بهزیستی را ایجاد و اساسنامه آن را به تصویب هیات وزیران برساند.
تبصره 4- سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور موظف است آموزش‌های لازم فنی و حرفه‌ای را متناسب با بازار کار برای معلولان به صورت رایگان و تلفیقی تامین نماید.
ماده 8- معلولان نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف می‌توانند با معرفی سازمان بهزیستی کشور از آموزش رایگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاه‌های دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی، بهره‌مند گردند.
تبصره – آیین‌نامه اجرایی این ماده مشترکا توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارتخانه‌های مذکرو و دانشگاه آزاد اسلامی ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 9- وزارت مسکن و شهرسازی، بانک مسکن و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظفند حداقل ده درصد (10%) از واحدهای مسکونی احداثی استیجاری و ارزان قیمت خود را به معلولان نیازمند فاقد مسکن اختصاص داده و با معرفی سازمان بهزیستی کشور در اختیار آنان قرار دهند.
تبصره 1- سیستم بانکی کشور مکلف است، تسهیلات اعتباری یارانه‌دار مورد نیاز احداث و خرید مسکن معلولان را تامین و به معلولان یا تعاونی‌های آنها و یا موسسات خیریه‌ای که برای معلولان، مسکن احداث می‌نمایند پرداخت کند.
تبصره 2- سازمان ملی زمین و مسکن موظف است زمین مورد نیاز احداث واحدهای مسکونی افراد معلول فاقد مسکن را به نرخ کارشناسی تهیه و در اختیار افراد مذکور و یا تعاونی‌ها و موسسات خیریه‌ای که برای آنان مسکن احداث می‌نمایند قرار دهد.
تبصره 3- معلولان از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، آماده‌سازی زمین و عوارض نوسازی معاف می‌گردند.
تبصره 4- سازمان بهزیستی کشور موظف است در قالب اعتبارات مصوب خود در قوانین بودجه سالانه و کمک‌های یارانه‌ای اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به احداث واحدهای مسکونی برای معلولان و مددجویان اقدام و مالکیت یا بهره‌برداری آنها را مطابق آیین‌نامه‌ای که سازمان بهزیستی کشور با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد به معلولان و مددجویان واجد شرایط واگذار نماید.
ماده 10- میزان کمک هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی (روزنامه و شبانه‌روزی) بابت نگهداری. خدمات توانبخشی و آموزشی و حرفه‌آموزی معلولان همه ساله با درنظر گرفتن نرخ تمام شده خدمات و تورم سالانه مشترکا توسط سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت بازرگانی تهیه و قبل از خرداد ماه هر سال به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 11- مرکز آمار ایران مکلف است در سرشماری‌های عمومی جمعیت کشور به نحوی برنامه‌ریزی نماید که جمعیت افراد معلول به تفکیک نوع معلولیت آنها مشخص گردد.
ماده 12- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است حداقل دو ساعت از برنامه‌های خود را در هر هفته در زمان مناسب به برنامه‌های سازمان بهزیستی کشور و آشنایی مردم با توانمندی‌های معلولین اختصاص دهد.
ماده 13- سازمان بهزیستی کشور موظف است با ایجاد سازوکار مناسب، نسبت به قیمومت افراد معلول اقدام نماید، دادگاه‌ها موظفند در نصب یا عزل قیم افراد معلول صرفا از طریق سازمان مذکور عمل و مبادرت به صدور حکم نمایند.
تبصره 1- سازمان بهزیستی کشور موظف است جهت دفاع از حقوق افراد معلول، در محاکم قضایی وکیل تعیین نموده و به دادگاه مربوطه معرفی کند.
تبصره 2- سازمان بهزیستی کشور مجاز است در موارد ضروری جهت جلوگیری از تضییع حقوق معلولان بی‌سرپرست به نمایندگی از آنها در دادگاه‌ها طرح دعوا و دادخواهی نماید.
تبصره 3- آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه مشترکا توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 14- مودیان مالیاتی می‌توانند از طریق سازمان بهزیستی کشور و یا نظارت آن جهت احداث مراکز توانبخشی، درمانی و حرفه آموزی و مسکن مورد نیاز افراد معلول اقدام نمایند. گواهی هزینه مودیان مالیاتی در موارد فوق که به تایید سازمان بهزیستی کشور رسیده باشد به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی آنان تلقی میگردد.
تبصره – آیین‌نامه اجرایی این ماده مشترکا توسط سازمان بهزیستی کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ قانونی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 15- روسای سازمانهای بهزیستی استان‌ها مجازند در جلسات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و گروه‌های کاری آن به عنوان عضو شرکت نمایند.
تبصره – به منظور کمک به اشتغال معلولان و مددجویان، رییس سازمان بهزیستی کشور مجاز است در جلسات شورای عالی اشتغال شرکت نماید.
ماده 16- اعتبار مورد نیاز اجرای این قانون از محل منابع زیر تامین میگردد:
1- از محل اعتباراتی که دستگاه‌ها و نهادها حسب وظایف قانونی در قوانین بودجه سالانه منظور می‌نمایند.
2- از محل اعتبارات هزینه‌ای و تملک سرمایه‌ای سازمان بهزیستی کشور که تاکنون از محل اعتبارات مذکور خدمات لازم را به معلولان ارایه می‌داده است.
3- از محل وجوه واصله از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در کشور.
4- از محل صرفه‌جویی در هزینه‌های دستگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی که میزان سالانه آن برای هر یک از دستگاه‌ها و شرکت‌ها و نهادها را هیات وزیران مشخص می‌نماید.
تبصره 1- آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 2- آن تعداد و یا بخشی از مواد این قانون که نیاز به اعتبار جدید داشته باشد مادامی که اعتبار لازم از محل منابع مذکور در این ماده تامین نگردد، اجرا نخواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و بیست و چهار تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ شانزدهم اردیبهشت ماه یک‌هزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب{گردید} و نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واصل نگردید.
مهدی کروبی – رییس{ وقت } مجلس شورای اسلامی ( دوره ششم )
منابع : کتاب قانون برنامه چهارم – مصوبات مجلس ششم – خبرگزاری ایسنا – سایت تبیان – سایت انجمن دفاع ازمعلواین
جزیـــــره اســـــرار آمیــــــز دانــش