گزارش اجمالی از طرح بنگاههای کوچک اقتصادی زود بازده و کارآفرین دراستان مازندران
پس از پیروزی اصول گرایان درانتخابات ریاست جمهوری در سال 1384 و تشکیل دولت نهم توسط اقای دکتراحمدی نژاد رئیس جمهور ایران یکی از مهمترین شعارهای اقتصادی که بیش ازعرف معمول برآن تکیه کرده و مانور دادند. طرح گسترش بنگاه های کوچک اقتصادی زود بازده وکارافرین بود برهمین اساس هیات وزیران درجلسه مورخه 19/8/1384 که درمرکزاستان خراسان جنوبی تشکیل شد بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور؛ وزارت کار و امور اجتماعی ؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور و اقتصادی و دارایی وبه استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند الف ماده 102 قانون برنامهچهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب سال 1383 آئیننامه اجرائی گسترش بنگاه های کوچک اقتصادی زود بازده و کارآفرین رابا هدف ساماندهی بنگاههای کوچک زودبازده ؛ توزیع عادلانه در مناطق بویژه مناطق محروم ؛ توزیع عادلانه درآمد بین اقشار مردم بویژه مردم مناطق محروم ؛ افزایش تولید و صادرات آن ؛ افزایش تسهیلات بانکی ؛ تقویت کارآفرینی اشتغالزایی و افزایش فرصتهای شغلی تصویب نمودند . و در تعریف این بنگاهها به واحدهای کمتر از 50 نفر و دامنه شمول آن تمام اشخاص حقوقی و حقیقی در بخشهای کشاورزی , صنعت , معادن , خدمات , فرهنگ و آموزش و منابع اعتباری تمامی منابع نظام بانکی کشور که قابلیت اعطای آن به بخش تعاونی و خصوصی باشد . لازم به یاداوری است دولت هشتم هم برای تولید شغل درجامعه طرح ضربتی خود اشتغالی رادردست داشت . تفاوت اشتغال از طریق بنگاههای کوچک اقتصادی زودبازده در دولت نهم و طرح ضربتی اشتغال که دردولت هشتم به مبنای فلسفی و تفکر اقتصادی این دو طرح باز میگردد. در همین زمینه دفتر مطالعاتی اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس هفتم اعلام کرد طرح ضربتی اصولا بر محور خود اشتغالی پایهریزی شده بود، اما از ویژگیهای عمده اشتغال ازطریق بنگاههای زودبازده تاسیس بنگاه ، کارآفرینی توسعه صنایع کوچک و متوسط است و این طرح قصد دارد کارآفرینی را تشویق کرده و انگیزههای لازم برای آن را فراهم کند . ایضآ گزارش همین مرکز میافزاید فلسفه تاسیس بنگاههای اقتصادی و کارآفرینی، محور اصلی، پذیرش این باور فرهنگی توسط جامعه است که انجام فعالیتهای اقتصادی تک نفره ازنظر منطق اقتصادی، بازدهیو ارزش افزوده واقعی رادر رشد اقتصادی فراهم نمیکند . و این در حالی است که در غالب کشورهای درحال توسعه و از جمله ایران، روحیه نیروی انسانی آنها از انجام فعالیتهای گروهی و پروژهای اکراه داشته و گرایش شدیدی به انجام فعالیتهای اقتصادی فردی دارند. به همین دلیل درطرح بنگاههای اقتصادی کوچک زودبازده دولت فعلی نیز همان روحیه انجام فعالیتهای انفرادی طرحهای خود اشتغالی دیده میشود، به گونهای که بر اساس نمونهگیری وزارت کار و امور اجتماعی،در سطح استان تهران حدود ? 66 درصد طرحهای اجرا شده در چارچوب طرح اعطای تسهیلات به بنگاههای زود بازده در زمره خود اشتغالی و فقط ? 34درصد آنها طرحهای کارآفرینی بودهاند. انچه گفته شد بخشی از ماهیت اینگونه طرحها میباشد. ولی هدف اصلی و مهمتر در اینگونه طرحها که توسط دولتها ارائه میشود جدای از چگونگی و شکل طرح بحث ایجاد شغل برای متقاضیان جویای کار میباشد . وباید در پی پاسخ این پرسش باشیم ایا اینگونه طرحها مشکل بیکاری را حل می کند ؟ ایا استان مازندران در رسیدن به هدف کم کردن نرخ بیکاری از این طریق موفق عمل میکند یا خیر ؟ به جنگ دعوا بین موافقین و مخالفین این گونه طرحها هم کاری نداریم و انچه مورد نظر است عملکرد ان در استان مازندران است . برای بررسی بیشتربه کتاب سند ملی توسعه استان در برنامه چهارم توسعه رجوع میکنیم که میگوید استان مازندران باید نرخ بیکاری 8/10سال 1383 را به رقم 8/8 در سال 1388 تنزل دهد . پیش بینی افزایش اشتغال به تفکیک بخشی در برنامه چهارم توسعه 762/168 نفراست به نقل دیگر تعداد شاغلین 858581 نفر در سال 1383 به 1270000 نفر باید برسد که در مجموع 8/3 درصد افزایش اشتغال کشور به مازندران اختصاص دارد و برای دست یافتن به این هدف دولت نهم و متعاقب ان مسئولین و متولیان استان بیشترین امید را به همین طرح گسترش بنگاه های کوچک اقتصادی زود بازده دل بسته اند . تا از این راه مشکل بیکاری را در استان حل کنند وفرصت شغلی ایجاد کنند . برای اینکه در این بررسی به نتیجه ای برسیم به گزارش روابط عمومی استانداری مازندران که به مناسبت دهه فجرسال 86 عملکرد دولت نهم در استان را به اطلاع عموم رسانده توجه کنید . (در این گزارش امده مجموع تسهیلات پیش بینی شده ی برای استان مازندران در سال های 1384 و 1385 و نیمه اول سال 86 مبلغ 1261040 میلیون ریال بوده که تا همان زمان 12473140 میلیون ریال ابلاغ شد . اذر ماه 86 تعداد 22232 طرح با اشتغال 95312 نفر به مبلغ 19477163 میلیون ریال به بانک های استان از سوی دستگاههای اجرایی معرفی شده و تعداد 15304طرح با اشتغال 53259 نفر به مبلغ 9547840 میلیون ریال به تایید بانکهای استان رسیده و تعداد 12556 طرح با اشتغال 39665 نفر به مبلغ 6949432 میلیون ریال منجر به عقد قرار داد شده است ). دراین اطلاع رسانی نمی توان به درصد دقیق و نزدیک به یقین تعداد شغل یا فرصت شغلی ایجاد شده دست یافت . لابد اقایان تائید می کنندحق مردم است از اطلاعات لازم شفاف و قانع کننده برخوردار باشند. در گزارش بالا فقط به عقد قرار داد این بنگاهها با بانک عامل خبر میدهد ولی بعد چه اتفاق افتاده چند نفر واقعآ مشغول شدند دیگر اطلاعات لازم در دست نیست . و در همین زمینه اقای شفقت استاندار قبلی مازندران درمورخه 12/4/87 روز تودیعش در بحث عملکرد خودش در جلسه معارفه استاندار جدید بدین شرح گزارش دادند . ( رشد قابل توجه در بخش صنعتی که در راستای اجرایی شدن طرحهای بنگاههای اقتصادی زود بازده در دولت نهم می باشد. بیش از 1800 واحد صنعتی در استان در این مدت بهره برداری شده و یا در مراحل تکمیل طرح هستند که اگر از شهریور گذشته مشکلات بانکها مانع نمی شد همه آنها فعال بودند و بیش از 75 هزار شغل ایجاد می شد0 فقط در بخش صنعت بیش از بیست پنج هزار نفر اشتغال ایجاد شده و در مرحله بهره برداری می باشد0 به طور خلاصه اتفاقات صنعتی دوره دولت نهم بیشتر از طول دوران گذشته بوده است .( ملاحظه میفرمائید این گزارش هم با اما و اگر همراه بود . ولی مستندترین گزارش در خصوص این طرح به نقل از سایت روابط عمومی استانداری مازندران مورخه 7 مرداد 87 از سوی متولی اصلی ان در استان که اقای مهندس فرزانه معاون برنامه ریزی استانداری در کمیته تخصیص یارانه تسهیلات زود بازده اعلام شد . که بدین شرح میباشد ( تسهیلات زود بازده در سه سال گذشته 1261میلیارد تومان بوده است .تاکنون 18603 طرح به مبلغ 1110 میلیارد تومان برای اشتغال 60345 نفر به بانکهای عامل معرفی شدهاند که از این تعداد تنها 4هزار نفر در نوبت و برسی دریافت وام قرار دارند . تا کنون مبلغ 886میلیاد تومان قرار داد برای 14008 طرح جهت اشتغال 46269 نفر منعقد گردید است وبه بهره برداری رسیده است )
برای قضاوت منصفانه ترتوجه خواننده گان را به اظهارات زیر معطوف میدارم بنظر دکتر احمد توکلی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس هفتم 46 در صد از این بنگاهها ماهیت خارجی ندارد و انحراف از برنامه در انان دیده شد. و پاسخ اقای محمد جهرمی وزیر کارکه از مبتکران این طرح بود. گزارش اقای توکلی را جعلی خواند و پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور نیز طرح بنگاه های زود بازده را موفق ترین سیاست اقتصادی دولت ارزیابی کرد ودر جای دیگراقای جهرمی میزان تحقق اشتغال از طریق این بنگاهها را تاکنون 70 درصد برنامه اعلام کردند و معاونت توسعه اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی در آماری از عملکرد دو ساله بنگاه های زودبازده و کارآفرین گزارش داد: «39 درصد اشتغال طرح های زودبازده که قرارداد آن با بانک عامل منعقد شد، محقق نشده است.» ودفتر مطلعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس درصد تحقق اشتغال در مرحله بهره برداری 8/59 درصد بوده است . با توجه امار منتشره در نشریه برنامه شماره 264 ارگان اطلاع رسانی دفترمعاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری با تاکید به آمار اخذ شده از دفتر توسعه اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی جمع کل تسهیلات توزیع شده در سالهای 1384، 1385 و 1386 به این بنگاهها مبلغ 800/446 میلیارد ریال بوده و تعداد اشتغال جدید در 411908 طرح بهره برداری شده بالغ بر 860987 نفر است. البته دراین مدت سه سال حداقل باید سه برابراین رقم شغل ایجاد میشد تا پاسخگومتقاضیان باشد.
منابع : سند توسعه استان – گزارش جلسه تلفیق استان مورخه 5/12/1385 – سایت روایط عمومی استاندار مازندران- خبرگزاری اقتصاد ایران تعاون، کار و اشتغال تاریخ :4/3/87 – مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی - خبر گزاری فارس - روزنامه سرمایه مورخه 13/ 3/ 87 - نشریه برنامه شماره