اتفاقی که هنوز هم چاره ای ندارد

مترجم: نازنین احمدی


    بحران مواد غذایی در کشور های جهان به یکی از مهم ترین دغدغه های سیاستمداران تبدیل شده است. این باور وجود دارد که بحران موجود می تواند در چند سال آینده بستر جنگ های خانمان براندازی باشد. تحلیل اکونومیست را از این مساله بخوانید.
    ساماکی باکاری به ظرفی از برنج تایلندی اشاره می کند که هر کیلوی آن یک دلار قیمت دارد و در ساحل عاج زمانی مشتریان زیادی داشته است. باکاری فروشنده برنج است. پیش از این روزی 150کیلوگرم از برنج تایلندی را می فروخت، اما اکنون باید خیلی خوش شانس باشد که حتی نصف آن میزان را بفروشد.
    باکاری می گوید: «مردم می آیند و می روند، قیمت را هم می پرسند اما چیزی نمی خرند.»
    او جوابی برای اینکه چرا قیمت برنج این قدر در چند ماه گذشته بالارفته است، ندارد. سوال خود را از جواکیم فان براون، رییس انستیتو بین المللی سیاست غذایی واشنگتن می پرسیم، براون می گوید: «کشاورزی جهان وارد دوره جدیدی مملو از خطر و ناآرامی شده است.»
    وی برای اثبات گفته هایش به تنش های مختلف در سال گذشته اشاره می کند؛ تظاهرات مردم گرسنه با شعار «ما گرسنه ایم» در هاییتی که منجر به استعفای نخست وزیر شد، کشته شدن 24 نفر در نا آرامی های کامرون، دستور رییس جمهور مصر به ارتش برای پخت نان و وضع مجازات حبس ابد برای آن دسته که به احتکاربرنج در فیلیپین دست می زدند، همگی بر گفته های براون صحه می گذارند. با نگاهی به آمار های سال گذشته میلادی در می یابیم که براون در حرف های خود اغراق نکرده است.
    با مقایسه قیمت گندم و برنج طی سال های 2007 و 2008 میلادی در می یابیم که قیمت گندم و برنج به ترتیب 77 و 16درصد افرایش یافته است. (جدول شماره یک)
    این اعداد بیشترین افزایش قیمت غذا را تا کنون نشان می دهند که در سال جاری میلادی همچنان رو به گسترش است. از ژانویه امسال تا کنون قیمت برنج 141درصد افزایش نشان داده است.
    آمارهای بانک جهانی حاکی از آن است که اگر چه قیمت مواد غذایی همچنان نسبت به دهه 70 میلادی کمتر است، با این وجود در چند دهه گذشته بی سابقه است.
    به عنوان نمونه حبوبات از ژانویه 2006 تا ژوئن سال 2008 میلادی بیش از 2 برابر افزایش قیمت داشته اند که نزدیک به 60درصد از این افزایش قیمت تنها از ژانویه سال 2008 میلادی بدین سو رقم خورده است. قیمت گندم صادراتی آمریکا نیز از ژانویه تا مارس سال جاری از 375 دلار در هر تن به 440 دلار افزایش یافته است. از سوی دیگر قیمت برنج تایلندی در مدت زمان مشابه از 365 دلار به 562 دلار رسیده است.
    بدین ترتیب قیمت گندم در 36 ماه منتهی به فوریه سال 2008 میلادی 181درصد و قیمت دیگر مواد غذایی به طور میانگین 83درصد افزایش نشان داده است.
    افزایش قیمت مواد غذایی تورم را به دنبال دارد. در اروپا و آسیای میانه به عنوان نمونه نرخ تورم در سال 2007 به طور میانگین 10درصد بوده است، در حالی که نرخ تورم قیمت مواد غذایی در همین مدت زمان 15درصد گزارش شده است.
    در سال 2006 میلادی نیز رشد تورم و تورم مواد غذایی به ترتیب 6 و 4/6درصد بوده است.
    افزایش قیمت مواد غذایی در بازه زمانی بین سال های 2005 تا 2008 میلادی افزایش 3درصدی فقر را در جهان در پی داشته است.
    در این بین آن دسته از خانوارهای فقیری که فروشندگان خالص مواد غذایی هستند، سود قابل ملاحظه ای خواهند برد؛ اما آن دسته که خریداران خالص مواد غذایی هستند، با مشکلات عدیده ای روبه رو می شوند. باید توجه داشت که دسته دوم اکثریت فقرای جهان را تشکیل می دهند.
    تغذیه فقیران نیز هنگامی که در مقابل افزایش قیمت ها تامین نباشد، به خطر خواهد افتاد. قیمت های بالاتر مواد غذایی سبب می شود مردم فقیر مصرف این مواد را کاهش دهند و رژیم غذایی خود را نامتعادل تر کنند، در نتیجه در بلند مدت اثرات زیانباری بر سلامتی شان وارد می شود.
    قیمت اما به خودی خود نشان دهنده تغییرات در میزان تقاضا است نه مشکلات تولید مانند برداشت. برای نمونه می توان به دو کشور چین و هند اشاره کرد که همچنان که ثروتمند تر می شوند، مصرف آنها نیز بیشتر و بیشتر می شود. از سوی دیگر افزایش قیمت نفت و عطش کشورهای غربی برای سوخت های گیاهی، به همراه مشکلات ناشی از تغییرات جوی، می تواند دلیل دیگری برای افزایش قیمت نفت باشد.
    افزایش نیاز به سوخت های گیاهی باعث شده است تقاضا برای مواد خام این نوع سوخت نظیر گندم، سویا، ذرت و روغن خرما و همچنین رقابت کشورها برای سطح زیر کشت این محصولات افزایش یابد.
    بد نیست بدانیم که تقریبا تمام افزایش تولید ذرت در سراسر جهان طی سال های 2004 تا 2007 میلادی صرف تولید سوخت های گیاهی در آمریکا شد.
    یارانه ای که دولت آمریکا برای اتانول تولید شده از ذرت می پردازد، باعث می شود بسیاری از کشاورزان آمریکایی به سمت تولید بیشتر ذرت برای تولید سوخت روی بیاورند. امسال آمریکا و اتحادیه اروپا هدف گذاری کرده اند تا به میزان قابل توجهی از سوخت گیاهی دست یابند.
    البته باید این نکته را خاطرنشان کرد که اگر چه سوخت های گیاهی باعث افزایش قیمت مواد غذایی می شوند، اما نباید از آنها به عنوان منابع حیاتی برای تامین نیاز بشر به سوخت در آینده چشم پوشی کرد؛ چرا که این نوع سوخت حدود 50درصد از منابع انرژی را که قرار است کشورهای غیر عضو اوپک در آینده تولید کنند، به خود اختصاص می دهد.
    از دیگر مزایای سوخت های گیاهی کاهش گازهای گلخانه ای است. تغییرات شدید آب و هوایی از دیگر چالش های پیش روی صنعت کشاورزی جهان است. به عنوان نمونه استرالیا که دومین صادر کننده گندم در جهان است، به علت مواجهه با بدترین خشکسالی قرن در سال 2006 میلادی کاهش 10میلیون تنی و در سال 2007 میلادی کاهش 13 میلیون تنی تولید گندم را تجربه کرد.
    امواج شدید گرما به همراه توفان های مخرب و ذوب شدن یخچال های کوهستانی آسیا که جریان آب رودخانه های این منطقه را در فصل خشکسالی تامین می کرد، دست به دست هم داده اند تا افزایش تولید زراعی را با مشکل مواجه کنند. در گذشته اثرات مخرب این حوادث موقتی بود و ظرف مدت یک سال به حالت عادی باز می گشت اما امروز با توجه به تغییر مداوم آب و هوا الگوی خاصی وجود ندارد که آب و هوا از آن تبعیت کند.
    بانک جهانی تخمین می زند تغییرات آب و هوایی به تنهایی موجب رشد 40 تا 170 میلیون نفری افراد مبتلابه سوء تغذیه در جهان شود.
    افزایش تقاضا برای غذا باعث می شود دولت ها کشاورزان خود را برای تولید بیشتر ترغیب کنند.
    از 58 کشور که واکنش آنها به افزایش قیمت مواد غذایی توسط بانک جهانی ثبت ثبت شده است، 48 کشور کنترل قیمت ها، پرداخت یارانه، محدودیت های صادراتی و کاهش نرخ تعرفه را در دستور کار قرار داده اند.
    سال 2008 پایان دهنده دوره 30 ساله غذای ارزان است، سالی که پس از سال ها غذا بار دیگر به مساله اول جهان تبدیل شده است.
    خوزه شیران، رییس برنامه غذای سازمان ملل می گوید: «ما مانند قناری در معدن هستیم و پایان داستان مشخص است، آن دسته که در دهک های میانی جامعه قرار دارند باید هزینه های بهداشت و درمان خود را کاهش دهند، برای آن دسته که روزی 2دلار درآمد دارند نیز کاهش مصرف گوشت و هزینه های آموزش فرزندان در برنامه قرار می گیرد. برای آن دسته که یک دلار درآمد دارند، یعنی حذف گوشت و سبزیجات و بسنده کردن به غلات. و برای آن دسته که زیر 50 سنت درآمد دارند، یعنی پایان راه.»
    چرا سخنی از عواقب وخیم کمبود غذا در میان نیست؟
    دلیل این موضوع بسیار ساده است: از آنجا که هنوز قیمت های کنونی غذا و مشکلات ناشی از آن آمار های بین المللی را تحت تاثیر قرار نداده، حدود دامنه مشکلات غیر قابل شناسایی است.
    تاثیر قیمت ها بر فقرا نیز چندان مشخص نیست، در السالوادور افراد فقیر نصف غذایی را که سال گذشته مصرف می کرده اند، امسال مصرف می کنند و افغان ها که در سال 2006 میلادی یک دهم درآمد خود را صرف غذا می کرده اند، در سال جاری میلادی بیش از 50درصد از درآمد خود را صرف غذا کرده اند.
    بر اساس تخمین های صورت گرفته از سوی بانک جهانی بیش از یک میلیون نفر با درآمد روزی یک دلار زندگی می کنند که زیر خط مفرط فقر هستند، براساس آمار فوق، همچنین 5/1 تا 2میلیارد نفر روزانه 1 تا 2دلار درآمد دارند و بوب زولیک، رییس بانک جهانی بر این عقیده است که تورم غذایی بیش از صد میلیون نفر دیگر را زیر خط فقر خواهد برد و تمامی تلاش های میلیارد ها نفر را در دهه گذشته از بین می رود.
    اشتباهات و معضلات
    کمک های انسان دوستانه، برنامه های حمایتی و سیاست های بازرگانی به طور قطع می توانند در کوتاه مدت تا حدودی پیامد های ناشی از کمبود غذا را جبران کنند، اما این موضوع در میان مدت به این شکل حل نخواهد شد. سوال اینجا است که جهان غذای مورد نیاز خود را از کجا باید تهیه کند؟
    به صورت ایده آل قسمت عمده غذای جهان از زمین های زراعی 450 میلیون کشاورز در کشورهای در حال توسعه تامین می شود که زمین هایشان تنها چندین هکتار وسعت دارد. این موضوع از سه جهت حائز اهمیت است: یکم اینکه باعث می شود میزان فقر تا حد زیادی در این کشورها کاهش یابد. دوم اینکه به توسعه و بهبود محیط زیست کمک می کند و سوم ، میزان بازگشت سرمایه را تضمین می کند.
    اما مشکل اینجا است که کشاورزان نه تنها زیاد نمی شوند، بلکه هر روز کم و کمتر می شوند؛ به طوری که در قسمت هایی از آفریقای شرقی به عنوان نمونه کشاورزان سطح زیر کشت خود را تا حد زیادی کاهش داده اند، تنها و تنها به این دلیل که توانایی پرداخت بهای کودهای شیمیایی را ندارند (چرا که قیمت کودهای شیمیایی پس از افزایش قیمت نفت صعود چشمگیری داشته است). هر چند در این بین کشورهایی چون هند که بیشترین میزان تولید کشاورزی را در پایان امسال پیش بینی کرده است و آفریقای جنوبی با 8درصد افزایش سطح زیر کشت موجود هستند، اما کارشناسان انستیتو بین المللی سیاست غذایی بر این عقیده اند که کشاورزی در بازارهای نوظهور با شکسته شدن بازار به نحوی ترکیب شده است که به محرک های قیمتی پاسخ نمی دهد.
    اگر شما یک کارخانه اسباب بازی یا یک میدان نفتی داشته باشید و قیمت نفت و اسباب بازی بالارود، مسلما کارخانه خود را شب و روز فعال نگه خواهید داشت و شیر های چاه نفت خود را تا آخر باز خواهید کرد، اما در زمینه غذا این طور نیست. به طور معمول هر ده درصد افزایش قیمت محصولات غذایی تنها منجر به افزایش یک درصدی تولید غذا می شود.
    سریع ترین راه برای افزایش میزان غذا کاشت بیشتر است؛ اما در کوتاه مدت سطح قابل کاشت همیشه موجود نیست(به عنوان نمونه هزاران هکتار زمین در برزیل و روسیه برای اینکه دوباره بتوانند زیر کشت بروند حد اقل به یک دهه زمان نیاز دارند.) برای برخی از محصولات همچون برنج در آسیای شرقی زمین خوب و پربازده با سرعت قابل ملاحظه ای زیر ده ها هزار تن سیمان و آسمان خراش ناپدید می شود.
    برای مقابله با کمبود غذا می توان از روش های ژنتیک استفاده کرد اما این خود زمان بر است، باب زیگلر از مسوولان انستیتو بین المللی تحقیقات برنج فیلیپین می گوید: به جز بحث هزینه بین شروع پروسه تحقیق روی یک دانه و کاربردی بودن پرورش آن در یک نوع خاک تا به نتیجه رسیدن و کاشت آن 15 سال زمان نیاز است.
    بیشتر پروژه های تحقیقاتی در کشورهای در حال توسعه توسط دولت های این کشورها فاینانس می شوند. در دهه 80 میلادی دولت ها شروع به کاهش هزینه های انقلاب سبز شدند، چرا که از روی غرور فکر می کردند مشکل غذا را ریشه کن کرده اند یا اینکه برای وارد کردن بخش خصوصی به جریان اقتصادی به این اقدام دست زدند.
    این اقدام دولت های کشورهای در حال توسعه باعث شد با افزایش سهم دلالان در معاملات بین المللی حجم زیادی از محصولات غذایی در کشورهای ثروتمندتر «دامپ» شود و میزان برگشت سرمایه را تا حد زیادی کاهش دهد و باعث شد سرمایه گذاری در بخش کشاورزی کشورهای در حال توسعه بین سال 1980 تا 2004 میلادی به میزان 50 درصد کاهش یابد.
    کاهش سرمایه گذاری نیز به نوبه خود اثرش را پس از چهار سال، امسال نمایان کرده است. کاهش تولید نیز هم به نوبه خود مزید بر علت شده تا دنیا با چالش رو به رو شود.
    وقتی در سال 1966 میلادی برنج آی آر 8 به بازار معرفی شد در هر هکتار ده تن بازدهی داشت امروز این میزان به ندرت به 7 تن در هر هکتار می رسد. در کشورهای در حال توسعه بین سال 1960 تا 1980 میلادی تولید غلات سالانه 3 تا 6 درصد افرایش داشت اما امروز این میزان بین یک تا 2 درصد است (نمودار 2) واقعیتی که حاصل از بی توجهی ما طی دو دهه گذشته بوده است.
    و اما پایان داستان ...
    از لحاظ نظری افزایش میزان تقاضا و بازارهای بالقوه باید کشاورزان را برای تولید بیشتر ترغیب و آنها را در قبال قیمت محصولات و نظر مشتریان مسوول پذیر تر کند، اما از آنجا که ابر بازارها به کیفیت یکسان و حجم و استاندارد های بالااحتیاج دارند این کشاورزان عمده هستند که بیشتر جذب بازار می شوند؛ چرا که کشاورزان خرد نمی توانند استاندارد های فوق را تامین کنند.
    از سوی دیگر کشاورزان خرد نیز روبه کاهشند، چرا که با حرکت جوامع روستایی به شهر ها و همچنین رشد فیزیکی شهرها زمین های کشاورزان یکی پس از دیگری قربانی زندگی مدرن شده اند.
    در بنگلادش و چین به عنوان نمونه زمین های کشاورزی از 5/1 هکتار در سال 1970 میلادی به نیم هکتار در حال حاضر کاهش یافته اند. در اتیوپی و مالاوی نیز از 2/1 به 8/0 هکتار کاهش یافته است.
    هرچه زمین ها کوچکتر می شوند هزینه و دشواری های انجام معامله با خرده فروشان بزرگ برای کشاورزان دشوار تر می شود. کشاورزان خرد از وام ها، تجهیزات و دانه ای جدیدی که برای زمین های بزرگ در دسترس است نیز بی بهره اند.
    بنابراین جای تعجب نیست که کشاورزان خرد که ستون فقرات کشاورزی جهان را می سازند توانایی پاسخ گویی به نیاز روز افزون را برای غذا از دست داده اند.
    اما بسیاری معتقدند با گذشت زمان توازن جدیدی در دنیای کشاورزی رخ خواهد داد. به عنوان نمونه لنارت باگ رییس صندوق بین المللی توسعه کشاورزی روم می گوید: اگر کشاورزان بتوانند با قیمت های بالای کنونی اندکی خود را منطبق کنند، به زودی مشکلات آنها حل خواهد شد.
    باگ به هند اشاره می کند که 17 درصد از جمعیت جهان را تنها با اختیار داشتن 5 درصد از ذخایر آبی جهان به علاوه 3 درصد خاک قابل کشاورزی غذا می دهد. هند و چین هر دو توانسته اند افزایش تولید را تا حدودی عملی کنند.
    با وجود مشکلات کنونی در آفریقای شرقی، شکل گیری فناوری های جدید در قاره سیاه باعث شده برخی از سد های موجود از میان برداشته شود.
    به طور کلی سه راه حل از سوی دولت ها برای مهار وضعیت کنونی قابل تصور است:
    1 - سیاست تامین امنیت غذایی خانوارها
    2 - پایین آوردن قیمت مواد غذایی در بازار داخلی به وسیله تخصیص یارانه
    3 - بالابردن عرضه مواد غذایی در طولانی مدت
    در حال حاضر بسیاری از کشورها یک یا ترکیبی از سه راهکار فوق را در دستور کار قرار داده اند.
    آرژانتین، بولیوی ، کامبوج، چین، مصر، اتیوپی ، هند، اندونزی ، قزاقستان، مکزیک، مراکش، روسیه، تایلند، اوکراین ، ونزوئلاو ویتنام در این میان ساده ترین راه کار یعنی محدود ساختن صادرات مواد غذایی یا تعیین حدود قیمتی یا ترکیبی از هر دو را انتخاب کرده اند.
    اما آنچه در این میان از اهمیت ویژه ای برخوردار است عملکرد موثرتر و منطقی تر در زمینه کمک به آسیب پذیر ترین اقشار جوامع است به گونه ای که بتوانند با هزینه های بالاتر و فوری مواد غذایی دست و پنجه نرم کنند و نیز عملکردی که به کشاورزان در پاسخگویی به نیازهای روزافزون و تقاضا برای فرآورده های کشاورزی یاری دهند.
    اما مهار قیمت ها نباید به گونه ای باشد که انگیزه کشاورزان برای تولید مواد غذایی از سطح کنونی نیز کمتر شود. دولت های کشورهای در حال توسعه باید برنامه های حفاظت اجتماعی خود را در کوتاه مدت گسترش دهند و این برنامه ها باید به صورتی تدوین شوند که برای دهک های پایین جامعه شهری و روستایی کارایی داشته باشند. هم اکنون در هند و آفریقای جنوبی این برنامه ها در حال اجراست.
    سیاست دیگری که توسط برخی از دولت ها به اجرا درآمده حذف یارانه های سوخت های گیاهی و باز کردن بازارهای خود روی صادرکنندگان است، زیرا همین یارانه ها باعث شده بازار جهانی مواد غذایی از حالت عادی خارج شود.
    از سوی دیگر افزایش سرمایه گذاری های میان مدت و دراز مدت در زمینه های پژوهش، ساختارهای زیربنایی روستایی و دستیابی آسانتر به بازار برای کشاورزان خرد می تواند به رشد کشاورزی کمک کند، زیرا در دهه های اخیر سرمایه گذاری های روستایی به فراموشی سپرده شده است.از دیگر راه کارهای اتخاذ شده توسط دولت ها کاهش تعرفه ها و دیگر حقوق گمرکی کالاهای اساسی به منظور رفاه مصرف کنندگان کاهش داده اند.
    در مقابل کشورهای دیگر اقدام به وضع محدودیت های صادراتی کرده اند که برای تولید کنندگان وضعیت مناسبی نیست و باعث کاهش انگیزه تولید در بین تولید کنندگان می شود.
    بانک جهانی اعلام کرده است قیمت محصولات غذایی در سال های 2008 و 2009 میلادی نیز سیر صعودی خواهد داشت و پس از آن به تناسب عرضه و تقاضا روند نزولی خود را آغاز خواهند کرد.
    اما تا تحقق این امر دو سال زمان نیاز است و این حقیقت که ذخایر غله جهان به کمترین حد در تاریخ سقوط کرده به اضافه ادامه پیدا کردن وضعیت کنونی حتی به مدت یک سال می تواند جهان را به هرج و مرج بکشاند.


لینک های طلایی :