تدوین تئوری اقتصاد اسلامی و اجرای الگوی توسعه‌ای عدالت محورانه همواره از مهم‌ترین دغدغه‌های ریاست محترم جمهوری در سال های اخیر بوده است. به همین دلیل، انتظار می‌رفت که این دغدغه‌ی انقلابی عاقبت به دوره‌ی حکومت اقتصاددانان متمایل به لیبرال سرمایه داری غرب وتوسعه‌ی صرفا رشد محور، بر مراکز سیاستگذاری و تصمیم‌سازی اقتصاد ایران پایان دهد. گرچه توجه ریاست محترم جمهور به اقتصاددانان وطنی عدالت‌گرا در طی این سال ها ستودنی بوده، اما مشاهدات و رصد اخبار پیرامونی، از نفوذ دوباره‌ی جریان اقتصادی لیبرال در تعدادی از مراکز تصمیم ساز اقتصادی و وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی کشور حکایت دارد.
روز 12 اسفند ماه سال‌جاری جهت شرکت در همایش یک‌روزه‌ای تحت عنوان «طرح تحول اقتصادی در افق چشم انداز» که جهت بررسی موانع و مشکلات پیش روی اقتصاد ایران در راستای دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز برگزار گردید، حضور یافته و شاهد نفوذ مجدد برخی از این کارگزاران اقتصادی به عنوان ارائه‌کنندگان نقشه‌ی راه طرح تحول اقتصادی که از آن به عنوان جراحی بخش اقتصادی ایران نام برده می‌شود بودم.
این همایش در ساعاتی به کارناوالی جهت بازنشر عقاید کارگزارانی شناخته شده تبدیل شد که با سخره گرفتن برخی سیاست‌های اقتصادی عدالت گرای دولت نهم و شخص رئیس جمهور و با ترسیم فضای تیره و تار از وضعیت کشور، به پیاده سازی نرم‌افزار لیبرال سرمایه‌داری غرب و نسخه‌های پوسیده‌ی صندوق بین‌المللی پول در اذهان شرکت‌کنندگان این همایش پرداختند. در این خصوص اشاره به نکاتی می‌تواند مفید باشد:
1-«عدالت» به عنوان جوهره و آرمان حکومت دینی باید جایگاهی مشخص در آموزه ها و سیاستگذاری‌های اقتصادی کشور داشته باشد. همانگونه که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در سخنان خود در همایش اخیر بدان اشاره کرد، متاسفانه نظریه‌های اقتصادی در اقتصاد ایران بومی نشده است. اما نکته‌ای که ای کاش ایشان بدان اشاره می‌کرد آن است که بومی نشدن نظریه‌های اقتصادی و توسعه‌ای، محل نفوذ اقتصاددانان و اقتصادخوانانی شده که روش‌ها، آموزه‌ها و پارادایم اقتصاد لیبرال سرمایه داری را از دامان مکتب غرب آموخته و با اندیشه و روش‌های آن خو گرفته و رشد کرده‌اند. گرچه آنان ممکن است با عدالت دشمنی هم نداشته باشند، اما عدالت نیز جایی روشن در سیاست‌گذاری‌هایشان ندارد و با تأسی به تندیس‌های خودساخته‌ی اقتصاد غرب چون فریدمن و کینز که نزد آنان مقام ستایش‌گری یافته‌اند، چون طوطیان سخن‌گویی خوش آوا به تکرار آموخته‌های خویشتن مشغولند و هر انتقادی را برنمی‌تابند .
این دسته همان افراد شناخته‌شده‌ای هستند که در سالهای پایانی دهه‌ی 80 میلادی و همزمان با شکست نظام سوسیالیستی، با اعتماد به نفسی دو چندان و با پیروی بی چون و چرا از نظام کاپیتالیسم و بازخوانی نسخه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به بهانه‌ی بازسازی و توسعه‌ی اقتصادی، سیاست تعدیل اقتصادی را اجرا کرده و با پیاده سازی و نهادینه کردن نسخه های بانک جهانی در محافل اقتصادی که کاملا با مقوله‌ی عدالت در تضاد بود، کشور را با شعار زنده‌باد سرمایه داری تا مرز بحران اجتماعی پیش بردند. بعدها نمونه کامل اجرای چنین سیاست هایی به طور زنجیره‌ای در کشورهایی چون مکزیک، اندونزی، آرژانتین و ترکیه به وقوع پیوست و با ایجاد یک سندرم اقتصادی، مسیر این کشورها را در سمت و سوی مدنظر قدرتهای استعماری تغییر داد و چهره‌ی بی نقاب برخی از کارگزاران وطنی جریان امپریالیست را نیز برملا ساخت.
2-در نقطه‌ی مقابل این اقتصاددانان متمایل به لیبرال سرمایه‌داری غرب، اقتصاددانان وطنی عدالت‌گرایی قرار گرفته‌اند که با اعتقاد به اقتصاد اسلامی و بومی کردن نظریه‌های اقتصادی، بر لزوم تهیه و تدوین تئوری اقتصاد اسلامی و اجرای الگوی توسعه‌ای عدالت محور که از تئوری‌های صرفا رشد محور و آموزه‌های کاپیتالیسم ریشه نگرفته باشد، تاکید دارند.
متاسفانه مناقشه‌ی سالهای اخیر این گروه از اقتصاددانان عدالت‌گرا با یکدیگر و مهم‌تر از آن با دولت، به این بهانه که دولت تئوری مشخص و روشنی جهت اجرای برنامه‌های عدالت محور خود ندارد، موجبات نفوذ قابل تامل کارشناسان، مشاوران و نظریه‌پردازان لیبرال در برخی وزارتخانه‌ها و نهادهای کلیدی تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری را فراهم آورده است. امروزه اقتصاددانان طرفدار لیبرال سرمایه‌داری غرب با فرصت‌طلبی از اختلاف این دسته از اقتصاددانان که متاسفانه در اقلیت قرار گرفته‌اند، با پوشیدن لباس کارشناسی و مشاور اقتصادی و رفت و آمد در وزارت اقتصاد و دارایی و حتی حضور معنادار در کمیسیون ویژه‌ی بررسی طرح تحول اقتصادی در مجلس شورای اسلامی، مامور تهیه و تدوین نقشه راه برای اجرای طرح تحول اقتصادی شده‌اند و حتی برخی از آنان مدعی شده‌اند که این طرح در واقع ایده‌ی آنها بوده است و با تبلیغاتی خواندن تلاش دولت اصولگرا در اجرای این طرح، عقده‌ها و اهداف نوشته شده‌ی عقیم مانده خود در طی چند سال گذشته را پیگیری می‌کنند.
3-به نظر می‌رسد اقتصاددانان لیبرال ایرانی و مروجان داخلی الگوهای لیبرال سرمایه‌داری، همواره نسبت به همتایان غربی خویش از نوعی عقب‌ماندگی تاریخی رنج می‌برند و به جای درس گرفتن از واقعیات اقتصادی و سیاسی جهان، به دفاع ناشیانه از نظام پوسیده و اصول سست و ناپایدار کاپیتالیسم عمر می‌گذرانند. نظام پوسیده‌ای که امروز در بدترین وضعیت ماهیتی خود قرار گرفته و روزهای سختی را می‌گذراند. در نقطه‌ی مقابل نیز اقتصاددانان عدالت‌گرا، به جای حضور پررنگ در صحنه‌ی تصمیم‌سازی و یاری رساندن فکری و تئوریک به دولت اصولگرا، تنها به بازگویی شکست‌های نظام بازار آزاد و کاپیتالیسم و سوسیالیسم در محافل آکادمیک پرداخته و تاسف برانگیزتر اینکه طبق برنامه‌ی نوشته شده‌ای، گاه با مقابل هم قرار گرفتن و تخریب دیگر همفکران خودی، فرصت حضور را به جریان سکولار داده‌اند وجالب اینکه در برابر این اتفاق سکوت اختیار کرده و به نقد دولت نیز نشسته‌اند.
4-بحران در اقتصاد جهانی و اعمال تحریم‌های ظالمانه‌ی قدرتهای سلطه‌گر، هدایت کشتی اقتصادی ایران در اقیانوس پرتلاطم جهانی را دشوار ساخته است که این امر هوشیاری هر چه بیشتر سکانداران اقتصادی ایران را ضروری‌تر می‌سازد. چرخاندن ناشیانه‌ی سکان این کشتی در تندباد بحران‌های طبیعی و غیرطبیعی جهانی، می‌تواند لطمات جبران ناپذیری بر مسافران آن وارد آورد.
دولت اصولگرا و شخص ریاست محترم جمهوری که اینک سکانداری این کشتی بزرگ و پرافتخار را در اقیانوس جهانی برعهده دارد و بزرگترین عامل قطع دست کارگزاران فاسد اقتصادی نظام لیبرال سرمایه‌داری و پیاده نظام‌های کاپیتالیسم غربی از مراکز تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور بوده است، نباید اجازه‌ی بازگشت مجدد این افراد را آن هم در آستانه‌ی تصمیم‌گیری در مورد مسائل مهم و تعیین‌کننده‌ای چون طرح تحول اقتصادی بدهد. دولت نهم باید با تدوین تئوری مشخص اقتصادی مبتنی بر فقه غنی اسلامی و استفاده‌ی کامل از ظرفیت اقتصاددانان وطنی عدالت‌گرا، کشتی بزرگ اقتصاد ایران را با قطب نمای سند چشم‌انداز و رهنمودهای کلیدی و راهگشای رهبر فرزانه‌ی انقلاب اسلامی به سلامت به ساحل مقصود برساند.
کوتاه سخن اینکه اقتصاد ایران همانند سایر عرصه‌ها نظیر عرصه‌ی علمی، فن‌آوری، نظامی، هسته‌ای و تسخیر فضا که با تلاش خستگی‌ناپذیر دانشمندان متعهد و پرافتخار ایرانی در قله‌ی افتخار جهانی قرار گرفته است، باید با شکوفایی و توسعه‌ی مستمر عدالت محور در راستای سند چشم‌انداز، بر فراز اقتصادی منطقه و جهان قرار گیرد. به همین علت ضروری است که بدانیم چه کسانی را و با چه تفکرات نرم‌افزاری در حوزه‌ی سیاستگذاری و تصمیم‌سازی اقتصادی ایران به کار گرفته‌ایم؟ پرسشی که پاسخ آن قدری قابل تامل است !!!
بابک اسماعیلی دهنه سری - عضو انجمن اقتصاددانان ایران
جزیـــــره اســـــرار آمیــــــز دانــش